به گزارش خبرنگار همشهری، برخی از مشتریان شرکت‌های انبوه‌سازی مسکن در شهرک‌های اقماری تهران و شهرستان‌های استان تهران، ضمن گلایه از این شرکت‌ها اعلام داشتند با وجود بستن قرارداد در سال‌های گذشته و انجام کلیه تعهدات از سوی خریداران، متاسفانه شرکت‌های انبوه‌ساز به بهانه برهم خوردن بازار و گران شدن مصالح ساختمانی مبالغ زیادتری خارج از مفاد قرارداد به خریداران تحمیل کرده و اعلام داشته‌اند در صورت پرداخت‌نکردن این مبالغ آنها مجبور به فسخ قرارداد و بازگرداندن مبالغ پرداختی به مشتریان می‌شوند.
این تحمیل شرایط درحالی است که شرکت‌های انبوه‌سازی برخلاف قرارداد منعقده، حداقل 2 تا 3 سال در آماده‌سازی و واگذاری واحدهای مسکونی تاخیر داشته‌اند و به این ترتیب هزینه تاخیر در آماده‌مسازی واحدهای مسکونی و همچنین بالارفتن هزینه‌های ساخت را باید متقاضیان و مشتریان بپردازند.
گلایه و اعتراض مردم و خریداران طرف قرارداد این شرکت‌ها درحالی زیاد است که سازمان سیاستگذار مسکن در کشور یعنی وزارت مسکن در این زمینه سیاست سکوت را درپیش گرفته و عملا تلاش‌های خبرنگار ما پس از انتشار گزارش روز شنبه برای طرح مساله با مسئولان این وزارتخانه و پاسخ آنها بی‌نتیجه بوده است.
